وضعیت بخشودگی ماده ۲۲ در سال ۱۴۰۵؛ آیا هنوز فرصت هست؟
پاسخ کوتاه بله است؛ اما باید بین «اصل اختیار بخشودگی در سال ۱۴۰۵» و «فرصت ویژه یک بخشنامه با درصد و تاریخ مشخص» تفاوت گذاشت.
نامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۶/ص مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده است که مجوز اختیار بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای سال ۱۴۰۵ نیز جاری است.
در تیرماه ۱۴۰۵ بخشنامه دیگری با شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ برای دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ صادر شد که درصدهای ویژهای را به زمان تعیین تکلیف بدهی مالیات بر ارزش افزوده گره زد.
طبق این بخشنامه، پرداخت تا ۳۰ تیر میتوانست بخشودگی ۹۸ درصدی و پرداخت تا ۲۸ مرداد بخشودگی ۹۴ درصدی ایجاد کند. این تاریخها اکنون گذشتهاند؛ بنابراین اصل امکان بخشودگی باقی است اما درصدهای ویژه آن مهلتها را نباید به امروز تعمیم داد.
- اختیار کلی بخشودگی در ۱۴۰۵: جاری
- فرصت ویژه ۹۸ درصدی: وابسته به مهلت ۳۰ تیر ۱۴۰۵
- فرصت ویژه ۹۴ درصدی: وابسته به مهلت ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
- بعد از مهلت ویژه: بررسی بر اساس آخرین بخشنامه و تفویض اختیار لازم است
ماده ۲۲ سامانه مؤدیان چه جرایمی دارد؟
ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مجموعهای از تخلفات اجرایی را جرم مالیاتی اداری تلقی کرده و برای هر کدام ضمانت اجرای جداگانه تعیین کرده است.
شناختهشدهترین تخلف، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی است که بند «الف» ماده ۲۲ برای آن جریمهای بر مبنای درصدی از فروش فاقد صورتحساب یا حداقل مبلغ ثابت قانونی در نظر گرفته است.
بند «ب» تخلفاتی مانند عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه متعلق به دیگری یا واگذاری حافظه مالیاتی را پوشش میدهد و علاوه بر جریمه میتواند محرومیت از برخی معافیتها، نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی را به دنبال داشته باشد.
بند «پ» به عدم اعلام حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی، بند «ت» به عدم تحویل یا مخدوش کردن صورتحساب و بند «ث» به عدم رعایت تکالیف مواد ۱۲ تا ۱۴ مربوط است.
پس از اصلاحات سال ۱۴۰۴، بند «ج» نیز برای اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه تعیین میکند.
- بند الف: عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
- بند ب: تخلفات مربوط به پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی
- بند پ: عدم اعلام حساب یا حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت
- بند ت: عدم تحویل، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب
- بند ث: عدم رعایت تکالیف مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴
- بند ج: عدم صدور صورتحساب توسط اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر
قاعده عادی بخشودگی در تبصره ۲ ماده ۲۲ چیست؟
تبصره ۲ ماده ۲۲ دو وضعیت مهم را از هم جدا میکند.
در حالت عادی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند بیش از ۵۰ درصد جرایم ماده ۲۲ را مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
اما اگر عدم انجام تکالیف قانون خارج از اختیار مؤدی باشد، متن تبصره سازمان را مکلف میکند جرایم موضوع ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
بنابراین «بخشودگی اختیاری» با «خارج از اختیار بودن تخلف» یکسان نیست. در حالت دوم، مؤدی باید بتواند با مدارک قابل اتکا نشان دهد که عدم انجام تکلیف واقعاً ناشی از عاملی خارج از اختیار او بوده است.
- قاعده عادی: حداکثر ۵۰ درصد طبق ماده ۱۹۱
- استثنا: خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف
- در حالت خارج از اختیار: قانون سازمان را مکلف به بخشودگی میکند
- اثبات خارج از اختیار بودن نیازمند مستندات است
پس بخشودگی تا ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۵ از کجا آمده است؟
ممکن است این سؤال ایجاد شود که اگر تبصره ۲ ماده ۲۲ سقف عادی را ۵۰ درصد تعیین کرده، سازمان چگونه در سالهای اخیر بخشودگیهای بالاتر و حتی تا صد درصد اعلام کرده است.
پاسخ در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و مجوزهای سنواتی قرار دارد. ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف به سازمان اجازه داده بود در دوره اجرای آن، جرایم ماده ۲۲ را تا صد درصد مورد بخشودگی قرار دهد.
این اختیار در سالهای بعد از طریق مجوزهای قانونی و بودجهای ادامه یافت و در نامه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز صراحتاً اعلام شد که مجوز اختیار بخشودگی جرایم ماده ۲۲ برای سال ۱۴۰۵ جاری است.
بنابراین درصد واقعی قابل بخشودگی برای یک پرونده باید بر اساس ترکیب قانون اصلی، مجوز ویژه سال ۱۴۰۵، بخشنامه مربوط به دوره مالیاتی و حدود تفویض اختیار مقام رسیدگیکننده مشخص شود.
- ماده ۲ قانون تسهیل: اختیار ویژه تا صد درصد
- تمدید اختیار برای سال ۱۴۰۵: نامه ۲۰۰/۲۳۹۶/ص
- درصد نهایی: تابع بخشنامه دوره و وضعیت پرونده
- وجود اختیار تا صد درصد به معنی بخشودگی خودکار صد درصدی همه پروندهها نیست
بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ چه میگفت؟
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ بهطور ویژه نحوه بخشودگی جرایم ماده ۲۲ برای دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ را تعیین کرد.
طبق گزارش منتشرشده از مفاد بخشنامه، مؤدیانی که مالیات بر ارزش افزوده دورههای مشمول را حداکثر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ پرداخت میکردند میتوانستند از بخشودگی ۹۸ درصدی جرایم موضوع ماده ۲۲ بهرهمند شوند.
در صورت پرداخت تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، میزان بخشودگی ویژه به ۹۴ درصد کاهش مییافت.
همچنین اگر اسناد و مدارک نشان میداد بخشی از درآمد فروش کالا یا خدمت در اظهارنامه ارزش افزوده دورههای مربوط ابراز نشده است، بخشودگی جرایم مربوط به درآمد کتمانشده صرفاً تا ۳۰ درصد امکانپذیر بود.
این احکام مربوط به دامنه و مهلت خاص همان بخشنامهاند و نباید برای دورههای دیگر یا تاریخهای بعد بدون وجود بخشنامه جدید استفاده شوند.
- شماره بخشنامه: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴
- تاریخ: ۲۵ تیر ۱۴۰۵
- دورههای هدف: زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳
- پرداخت تا ۳۰ تیر: بخشودگی ویژه ۹۸ درصد
- پرداخت تا ۲۸ مرداد: بخشودگی ویژه ۹۴ درصد
- درآمد کتمانشده: حداکثر بخشودگی اعلامشده ۳۰ درصد
بعد از ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ دقیقاً چه کاری میتوان کرد؟
پایان مهلت ۲۸ مرداد به معنی بسته شدن همیشگی پرونده بخشودگی نیست. اختیار کلی بخشودگی ماده ۲۲ در سال ۱۴۰۵ همچنان جاری اعلام شده است.
اما اگر پرونده شما صرفاً به امید دریافت ۹۴ درصد بخشودگی موضوع بخشنامه ۳۴ بوده و شرط پرداخت تا ۲۸ مرداد را انجام ندادهاید، باید پرونده بر اساس اختیار و دستورالعمل جاری دیگری بررسی شود.
در عمل لازم است مشخص شود جریمه مربوط به کدام بند ماده ۲۲، کدام دوره، چه مبلغی و با چه وضعیت بدهی است. سپس آخرین تفویض اختیار و بخشنامه قابل اعمال در زمان درخواست بررسی شود.
اگر برای عدم انجام تکلیف دلیل خارج از اختیار دارید، این مسیر باید مستقل و با مستندات تبصره ۲ ماده ۲۲ پیگیری شود.
- برگ مطالبه جریمه را دریافت و نوع بند را مشخص کنید.
- اصل مالیات و بدهی دوره را تعیین تکلیف کنید.
- آخرین بخشنامه قابل اعمال را کنترل کنید.
- درخواست بخشودگی را با مستندات ارائه دهید.
- اگر تخلف خارج از اختیار بوده، مدارک آن را جداگانه ضمیمه کنید.
چه مواردی ممکن است «خارج از اختیار مؤدی» محسوب شود؟
قانون یک فهرست بسته و خودکار برای تمام مصادیق خارج از اختیار ارائه نمیکند و تشخیص به واقعیت پرونده و اسناد وابسته است.
برای مثال اختلال سراسری یا قابل اثبات سامانه، حادثهای که امکان انجام تکلیف را عملاً سلب کرده، یا وضعیتهای قهری با مستندات رسمی میتواند در ارزیابی مطرح شود.
در مقابل، فراموشی کاربر، ناآشنایی با قانون، تأخیر داخلی حسابداری یا تنظیم اشتباه نرمافزار معمولاً بدون دلایل تکمیلی بهسادگی معادل خارج از اختیار بودن تلقی نمیشود.
در ماده ۱۲ همین قانون نیز برای نقص فنی در امکان صدور صورتحساب تکلیف اطلاعرسانی تا پایان روز اداری بعد پیشبینی شده است. بنابراین نحوه واکنش مؤدی هنگام وقوع مشکل میتواند در اثبات رفتار حرفهای و خارج از اختیار بودن مؤثر باشد.
- اختلال سامانه با مستندات فنی
- حوادث قهری و شرایط غیرقابل کنترل
- مکاتبات یا تیکت ثبتشده در زمان وقوع مشکل
- تصاویر خطا همراه تاریخ و ساعت
- مدارک شرکت معتمد یا ارائهدهنده خدمات مالیاتی در صورت ارتباط
در جرایم بندهای «ب» و «پ» چه نکاتی مهم است؟
در تیر ۱۴۰۵، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۲ نحوه رسیدگی به جرایم بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۲ را بهروزرسانی کرد.
برای بند «ب»، اگر مؤدی در بخشی از فروش خود صورتحساب الکترونیکی صادر کرده یا بخشی از فروش از طریق کارتخوان یا درگاه پرداختی که بهعنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود انجام شده باشد، بخشنامه شرایطی را بیان کرده که ممکن است جریمه عدم استفاده از پایانه یا حافظه مالیاتی موضوعیت نداشته باشد.
همچنین درباره عدم عضویت، بخشنامه توضیح میدهد که با توجه به قانون تسهیل، اخذ جریمه عدم عضویت در بسیاری از وضعیتها بلاموضوع شده؛ اما اگر شخص اساساً در نظام مالیاتی ثبتنام نکرده باشد، تا زمان ثبتنام وضعیت متفاوت است.
در بند «پ»، اگر حساب یا کارتخوان در کارپوشه مؤدی درج شده باشد، به منزله اعلام آن در نظر گرفته میشود. همچنین بخشنامه برای برخی واریزهای فروش به حساب اعلامنشده که بعداً به حساب اعلامشده منتقل یا درآمد آن در اظهارنامه موعد مقرر ابراز شده، شرایطی برای عدم موضوعیت جریمه پیشبینی کرده است.
- وجود حساب در کارپوشه میتواند به منزله اعلام حساب باشد.
- هر حساب بانکی جدید بدون گردش فروش الزاماً منشأ جریمه بند پ نیست.
- انتقال عین وجوه فروش به حساب اعلامشده در برخی شرایط اثرگذار است.
- ابراز درآمد مربوط در اظهارنامه موعد مقرر در برخی سناریوها اهمیت دارد.
اعتراض به جریمه بهتر است یا درخواست بخشودگی؟
اعتراض و بخشودگی دو مسیر حقوقی متفاوت هستند.
اگر معتقدید جریمه از اساس اشتباه است، برای مثال تکلیف قانونی شامل شما نبوده، فروش مورد استناد وجود نداشته یا شرایط بخشنامه نشان میدهد جریمه موضوعیت ندارد، صرف درخواست بخشودگی میتواند دفاع اصلی شما را تضعیف کند.
اما اگر اصل تخلف و جریمه را میپذیرید و هدف کاهش مبلغ قابل پرداخت است، مسیر بخشودگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در برخی بخشنامههای ویژه درصد بخشودگی به عدم اعتراض به برگ مطالبه یا تعیین تکلیف بدهی گره خورده است. بنابراین قبل از ثبت اعتراض یا انصراف از اعتراض باید اثر آن بر بخشودگی همان دوره بررسی شود.
- جریمه اشتباه یا فاقد مبنا: ابتدا مسیر اعتراض و رفع مطالبه را بررسی کنید.
- جریمه صحیح ولی قابل تخفیف: درخواست بخشودگی.
- بخشنامه دوره را برای شرط عدم اعتراض کنترل کنید.
- قبل از اسقاط حق اعتراض، اثر مالی تصمیم را محاسبه کنید.
برای درخواست بخشودگی چه مدارکی آماده کنیم؟
پروندهای که فقط شامل یک نامه کوتاه «خواهشمند است جریمه بخشوده شود» باشد معمولاً قدرت کمتری از یک درخواست مستند دارد.
ابتدا برگ مطالبه جریمه، دوره مالیاتی، بند ماده ۲۲ و مبلغ را مشخص کنید. سپس وضعیت اصل مالیات، اظهارنامه و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی را مستند کنید.
اگر میزان تمکین شما در دورههای بعد بهتر شده است، گزارش صدور صورتحسابهای الکترونیکی دورههای بعد میتواند در بخشنامههایی که به ارتقای پایبندی مؤدی توجه دارند مفید باشد.
برای ادعای خارج از اختیار بودن نیز باید مدارک مستقل مانند تیکت، نامه شرکت معتمد، گزارش اختلال، تصاویر خطا یا مدارک رسمی حادثه ضمیمه شود.
- برگ مطالبه یا برگ جریمه
- اظهارنامههای دوره مربوط
- رسید پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات
- گزارش صورتحسابهای الکترونیکی
- مستندات اصلاح تخلف
- نامه و شرح درخواست بخشودگی
- مدارک خارج از اختیار بودن در صورت استناد به تبصره ۲
درخواست بخشودگی جرایم را چگونه ثبت کنیم؟
برای بخشی از جرایم مالیاتی امکان ثبت درخواست آنلاین از طریق پرونده الکترونیکی مالیاتی فراهم شده است.
در راهنمای منتشرشده برای این خدمت، مسیر از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و انتخاب بخش «درخواستها» آغاز میشود و سپس گزینه مربوط به درخواست بخشودگی جرایم انتخاب میشود.
با این حال، نمایش گزینهها، امکان ثبت برای نوع خاص جریمه و سطح اختیار رسیدگی ممکن است بر اساس پرونده و نوع مطالبه متفاوت باشد.
پس از ثبت درخواست، شماره پیگیری و نسخه فایلها و مدارک بارگذاریشده را نگهداری کنید و نتیجه را در پرونده پیگیری کنید.
- ورود به پرونده مالیاتی در my.tax.gov.ir
- انتخاب بخش درخواستها
- انتخاب درخواست بخشودگی جرایم در صورت نمایش
- ثبت شرح و مدارک
- ذخیره شماره پیگیری و نسخه مستندات
مثال عملی: شرکتی که فرصت ۲۸ مرداد را از دست داده چه کند؟
فرض کنید یک شرکت بابت عدم صدور بخشی از صورتحسابهای الکترونیکی دوره پاییز ۱۴۰۳، جریمه بند «الف» ماده ۲۲ دارد و بدهی ارزش افزوده مرتبط را تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ پرداخت نکرده است.
این شرکت دیگر نباید فرض کند که بخشودگی ۹۴ درصدی بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ بهطور خودکار برای او برقرار است؛ زیرا شرط زمانی بخشنامه رعایت نشده است.
گام اول، تعیین تکلیف اصل بدهی و بررسی آخرین اختیار بخشودگی قابل اعمال در زمان اقدام است. گام دوم، بررسی صحت مبلغ جریمه و نسبت فروش فاقد صورتحساب به فروش واقعی است.
اگر بخشی از عدم صدور ناشی از اختلال خارج از اختیار بوده، آن قسمت باید با مدارک جداگانه ذیل تبصره ۲ ماده ۲۲ مطرح شود.
در نهایت درخواست باید بر اساس مقررات جاری، نه درصد منقضیشده یک بخشنامه قبلی، تنظیم شود.
- مرحله ۱: تعیین تکلیف اصل بدهی
- مرحله ۲: کنترل صحت جریمه
- مرحله ۳: شناسایی بخشنامه و اختیار جاری
- مرحله ۴: تفکیک بخش خارج از اختیار
- مرحله ۵: ثبت درخواست مستند
چکلیست حسابرسی جرایم سامانه مؤدیان قبل از درخواست بخشودگی
برای شرکتهایی که چند دوره جریمه دارند، بهتر است قبل از درخواست، یک کاربرگ تجمیعی تهیه شود تا هر جریمه بر اساس نوع، دوره و امکان دفاع دستهبندی شود.
این کار مانع از آن میشود که جریمههای قابل اعتراض با جریمههای صحیح ولی قابل بخشودگی در یک درخواست واحد مخلوط شوند.
از منظر حسابرسی، علاوه بر مبلغ جریمه باید اثر احتمالی محرومیت از نرخ صفر، معافیت یا مشوقهای مالیاتی در بندهای «ب» و «پ» نیز محاسبه شود؛ زیرا هزینه واقعی پرونده ممکن است بسیار بیشتر از عدد جریمه نقدی باشد.
- فهرست تمام برگهای مطالبه ماده ۲۲ را تهیه کنید.
- بند قانونی هر جریمه را مشخص کنید.
- دوره و مبلغ فروش مبنای جریمه را بازسازی کنید.
- صحت اصل مطالبه را کنترل کنید.
- وضعیت اعتراض را مشخص کنید.
- بدهی ارزش افزوده و پرداختها را تطبیق دهید.
- بخشنامه قابل اعمال در هر دوره را ثبت کنید.
- موارد خارج از اختیار را جدا کنید.
- اثر محرومیت از معافیت یا نرخ صفر را برای بندهای ب و پ محاسبه کنید.
- برای هر دوره تصمیم «اعتراض، بخشودگی یا هر دو در ترتیب مناسب» را مستند کنید.
اشتباهات رایج در درخواست بخشودگی ماده ۲۲
اولین اشتباه، استناد به یک درصد قدیمی بدون توجه به تاریخ و دوره بخشنامه است. درصد ۹۸ یا ۹۴ بخشنامه تیر ۱۴۰۵ یک امتیاز دائمی نیست.
اشتباه دوم، درخواست بخشودگی جریمهای است که اساساً قابل اعتراض و حذف است. قبل از پذیرش جریمه، صحت مطالبه را بررسی کنید.
اشتباه سوم، پرداخت اصل بدهی بدون نگهداری رسید و بدون تطبیق آن با دوره صحیح است.
اشتباه چهارم، ادعای خارج از اختیار بودن بدون مدرک همزمان است.
اشتباه پنجم، بیتوجهی به محرومیتهای جانبی بندهای «ب» و «پ» است.
اشتباه ششم، تصور اینکه تمدید اختیار تا پایان ۱۴۰۵ به معنی تضمین بخشودگی صد درصدی برای همه مؤدیان است.
- استفاده از درصد منقضیشده
- پذیرش جریمه قابل اعتراض
- نبود مستند پرداخت
- ادعای بدون مدرک
- نادیده گرفتن آثار غیرنقدی جریمه
- یکی دانستن سقف اختیار با حق قطعی مؤدی
جمعبندی
در سال ۱۴۰۵ اصل اختیار بخشودگی جرایم ماده ۲۲ همچنان برقرار است. بنابراین عبور از ۲۸ مرداد به معنی بسته شدن مطلق امکان بخشودگی نیست.
با این حال، درصدهای ویژه ۹۸ و ۹۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ به دورهها و مهلتهای مشخص وابسته بودند و پس از پایان آن مهلتها نباید خودکار به پرونده اعمال شوند.
برای هر پرونده باید سه سؤال جدا پاسخ داده شود: آیا جریمه صحیح است؟ اگر صحیح است کدام اختیار بخشودگی امروز بر آن حاکم است؟ و آیا تمام یا بخشی از عدم انجام تکلیف خارج از اختیار مؤدی بوده است؟
بهترین رویکرد، تهیه کاربرگ کامل از جرایم، بدهیها، اظهارنامهها، صورتحسابها، وضعیت اعتراض و مستندات فنی است و سپس انتخاب مسیر اعتراض یا بخشودگی بر اساس مقررات جاری.
- امکان کلی بخشودگی در ۱۴۰۵: بله
- ۹۸ و ۹۴ درصد بخشنامه ۳۴ بعد از مهلت: خودکار خیر
- خارج از اختیار بودن: مسیر قانونی مستقل و مهم
- درصد واقعی: وابسته به پرونده و آخرین بخشنامه
- قبل از درخواست: صحت اصل جریمه را حسابرسی کنید